عقد البيع عن بُعد

1. الأطراف

تم توقيع هذا العقد بين الأطراف المذكورة أدناه في إطار الأحكام والشروط المبينة أدناه:

أ. "المشتري"؛ (المشار إليه في العقد فيما بعد بـ "المشتري")

• الاسم واللقب:

• العنوان:

ب. "البائع"؛ (المشار إليه في العقد فيما بعد بـ "البائع")

• الاسم واللقب / العنوان التجاري:

• العنوان:

بقبول هذا العقد، يقر المشتري مسبقاً أنه في حال موافقته على الطلب موضوع العقد، فإنه يلتزم بدفع ثمن الطلب والرسوم الإضافية المحددة مثل رسوم الشحن والضرائب إن وجدت، وأنه قد تم إعلامه وتثقيفه بهذا الشأن.

2. التعاريف

في تطبيق وتفسير هذا العقد، تشير المصطلحات المكتوبة أدناه إلى المعاني المقابلة لها:

• الوزير: وزير الجمارك والتجارة.

• الوزارة: وزارة الجمارك والتجارة.

• القانون: قانون حماية المستهلك رقم 6502.

• اللائحة: لائحة العقود عن بُعد (الجريدة الرسمية: 27.11.2014/29188).

• الخدمة: موضوع أي معاملة مستهلك بخلاف توريد السلع، والتي يتم تقديمها أو الالتزام بتقديمها مقابل أجر أو منفعة.

• البائع: الشركة التي تقدم السلع للمستهلك في نطاق أنشطتها التجارية أو المهنية، أو التي تتصرف باسم أو لحساب مقدم السلعة.

• المشتري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يكتسب السلعة أو الخدمة أو يستخدمها أو يستفيد منها لأغراض غير تجارية أو مهنية.

• الموقع: الموقع الإلكتروني التابع للبائع.

• صاحب الطلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب سلعة أو خدمة عبر الموقع الإلكتروني للبائع.

• الأطراف: البائع والمشتري معاً.

• العقد: هذا العقد المبرم بين البائع والمشتري.

• السلعة / المنتج: المنقولات الموضوعة للتسوق، والبرمجيات، والأصوات، والصور، والسلع غير المادية المماثلة المعدة للاستخدام في البيئة الإلكترونية.

3. موضوع العقد

ينظم هذا العقد حقوق والتزامات الأطراف وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 6502 ولائحة العقود عن بُعد، وذلك فيما يتعلق ببيع وتوصيل المنتج المحدد مواصفاته وسعر بيعه أدناه، والذي قام المشتري بطلبه إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للبائع. الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع. وتعتبر الأسعار والوعود المعلنة سارية المفعول حتى يتم تحديثها أو تغييرها. أما الأسعار المعلنة لفترة محددة فتكون سارية حتى نهاية المدة المحددة.

4. معلومات البائع

• الاسم التجاري:

• العنوان:

• الهاتف:

• الفاكس:

• البريد الإلكتروني:

5. معلومات المشتري

• الشخص المستلم:

• عنوان التوصيل:

• الهاتف:

• الفاكس:

• البريد الإلكتروني / اسم المستخدم:

6. معلومات الشخص مقدم الطلب

• الاسم / اللقب / الاسم التجاري:

• العنوان:

• الهاتف:

• الفاكس:

• البريد الإلكتروني / اسم المستخدم:

7. معلومات المنتج/المنتجات موضوع العقد

7.1. يتم نشر الخصائص الأساسية للسلعة/المنتج/المنتجات/الخدمة (النوع، الكمية، الماركة/الموديل، اللون، العدد) على الموقع الإلكتروني للبائع. إذا كانت هناك حملة ترويجية ينظمها البائع، يمكنك مراجعة الخصائص الأساسية للمنتج المعني طوال فترة الحملة. وهي سارية حتى تاريخ انتهاء الحملة.

7.2. الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع. وتعتبر الأسعار والوعود المعلنة سارية المفعول حتى يتم تحديثها أو تغييرها. الأسعار المعلنة لفترة محددة سارية حتى نهاية المدة المحددة.

7.3. يظهر أدناه سعر بيع السلعة أو الخدمة موضوع العقد شاملاً جميع الضرائب:

• طريقة وخطة الدفع:

• عنوان التوصيل:

• الشخص المستلم:

• عنوان الفاتورة:

• تاريخ الطلب:

• تاريخ التوصيل:

• طريقة التسليم:

7.4. يتحمل المشتري رسوم الشحن التي تمثل مصاريف إرسال المنتج.

8. معلومات الفاتورة

• الاسم / اللقب / الاسم التجاري:

• العنوان:

• الهاتف:

• الفاكس:

• البريد الإلكتروني / اسم المستخدم:

تسليم الفاتورة: سيتم تسليم الفاتورة مع الطلب إلى عنوان الفاتورة أثناء عملية تسليم الطلب.

9. أحكام عامة

9.1. يقر المشتري ويعلن ويتعهد بأنه قرأ واطلع على المعلومات الأولية المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتج موضوع العقد، وسعر البيع، وطريقة الدفع، والتوصيل على الموقع الإلكتروني للبائع، وقدم التأكيد اللازم في البيئة الإلكترونية. يقر المشتري ويتعهد بأنه بتأكيده للمعلومات الأولية إلكترونياً، قد حصل على العنوان الذي يجب أن يقدمه البائع للمشتري قبل إبرام عقد البيع عن بُعد، والخصائص الأساسية للمنتجات المطلوبة، وسعر المنتجات شاملاً الضرائب، ومعلومات الدفع والتوصيل بشكل صحيح وكامل.

9.2. يتم تسليم كل منتج موضوع العقد إلى المشتري أو إلى الشخص و/أو المؤسسة في العنوان المحدّد من قبل المشتري، في غضون المدة المحددة في قسم المعلومات الأولية على الموقع الإلكتروني بناءً على مسافة إقامة المشتري، شريطة ألا تتجاوز المدة القانونية البالغة 30 يوماً. وإذا لم يتم تسليم المنتج للمشتري خلال هذه المدة، يحتفظ المشتري بالحق في فسخ العقد.

9.3. يتعهد البائع ويعلن ويلتزم بتسليم المنتج موضوع العقد كاملاً، ومطابقاً للمواصفات المحددة في الطلب، ومرفقاً بوثائق الضمان وأدلة الاستخدام والمعلومات والوثائق اللازمة للعمل إن وجدت، وتسليم العمل خالياً من أي عيب ووفقاً لمتطلبات التشريعات القانونية والمعايير، بما يتماشى مع مبادئ النزاهة والأمانة، والحفاظ على جودة الخدمة ورفعها، وإبداء الرعاية والاهتمام اللازمين أثناء تنفيذ العمل، والتصرف بحذر واستشراف للمستقبل.

9.4. يجوز للبائع توريد منتج مختلف بجودة وسعر متساويين، شريطة إخطار المشتري والحصول على موافقته الصريحة قبل انتهاء مدة الالتزام بالتنفيذ الناشئ عن العقد.

9.5. يتعهد البائع ويعلن ويلتزم بأنه في حال استحالة تنفيذ المنتج أو الخدمة المطلوبة وعدم تمكنه من الوفاء بالتزاماته التعاقدية، فإنه سيخطّر المستهلك خطياً بذلك في غضون 3 أيام من تاريخ علمه بهذا الوضع، ويعيد المبلغ الإجمالي إلى المشتري في غضون 14 يوماً.

9.6. يقر المشتري ويعلن ويتعهد بأنه سيؤكد هذا العقد إلكترونياً لتسليم المنتج موضوع العقد، وأنه في حال عدم دفع ثمن المنتج موضوع العقد لأي سبب كان و/أو إلغائه في السجلات البنكية، تنتهي مسؤولية البائع عن تسليم المنتج.

9.7. يقر المشتري ويعلن ويتعهد بأنه بعد تسليم المنتج موضوع العقد إلى المشتري أو إلى الشخص و/أو المؤسسة في العنوان الذي حدده المشتري، إذا لم يتم دفع ثمن المنتج للبائع من قبل البنك أو المؤسسة المالية المعنية نتيجة للاستخدام غير العادل للبطاقة الائتمانية الخاصة بالمشتري من قبل أشخاص غير مصرح لهم، فإن المشتري ملزم بإعادة المنتج موضوع العقد إلى البائع في غضون 3 أيام، على أن يتحمل البائع تكاليف الشحن.

9.8. يتعهد البائع ويعلن ويلتزم بأنه في حال عدم تمكنه من تسليم المنتج موضوع العقد في الوقت المحدد لأسباب قاهرة طرأت خارج إرادة الأطراف، ولم يكن من الممكن توقعها مسبقاً وتمنع و/أو تؤخر الأطراف عن الوفاء بالتزاماتها، فإنه سيخطّر المشتري بالوضع. ويحق للمشتري أيضاً مطالبة البائع بإلغاء الطلب، أو استبدال المنتج ببديل مماثل إن وجد، و/أو تأجيل فترة التسليم حتى زوال العائق. في حال إلغاء الطلب من قبل المشتري، يتم رد مبلغ المنتج إليه نقداً ودفعة واحدة في غضون 14 يوماً في المدفوعات النقدية. أما في المدفوعات التي يجرؤها المشتري بواسطة البطاقة الائتمانية، يتم إعادة ثمن المنتج إلى البنك المعني في غضون 14 يوماً من تاريخ إلغاء الطلب. ويقر المشتري ويتعهد بأن متوسط العملية الخاصة بانعكاس المبلغ المعاد من قبل البائع إلى البطاقة الائتمانية على حساب المشتري قد يستغرق من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وأن انعكاس هذا المبلغ على حسابات المشتري بعد إعادته للبنك مرتبط تماماً بآلية عمل البنك، وبالتالي لا يمكن للمشتري تحميل البائع المسؤولية عن أي تأخيرات محتملة.

9.9. يحق للبائع التواصل مع المشتري لأغراض التسويق، والإخطار، وغيرها عبر الرسائل، البريد الإلكتروني، الرسائل النصية القصيرة (SMS)، المكالمات الهاتفية، ووسائل الاتصال الأخرى، وذلك من خلال عنوان المشتري، بريده الإلكتروني، خطوطه الهاتفية الثابتة والمحمولة، ومعلومات الاتصال الأخرى المحددة في نموذج التسجيل على الموقع أو المحدثة لاحقاً من قبله. وبقبول هذا العقد، يقر المشتري ويعلن أن البائع يمكنه القيام بأنشطة الاتصال المذكورة أعلاه الموجهة إليه.

9.10. يتوجب على المشتري فحص السلعة/الخدمة موضوع العقد قبل استلامها، وعدم استلام السلع/الخدمات التالفة أو المعيبة (مثل البضائع المضغوطة، المكسورة، ممزقة الغلاف، إلخ) من شركة الشحن. ويُعتبر السلعة/الخدمة المستلمة سليمة وغير تالفة. تقع مسؤولية حماية السلعة/الخدمة بعناية بعد التسليم على عاتق المشتري. وإذا كان سيتم استخدام حق الانسحاب، فيجب عدم استخدام السلعة/الخدمة. كما يجب إعادة الفاتورة.

9.11. في حال تبين أن حامل البطاقة الائتمانية المستخدمة أثناء الطلب والمشتري ليسا نفس الشخص، أو إذا تم اكتشاف ثغرة أمنية تتعلق بالبطاقة الائتمانية المستخدمة في الطلب قبل تسليم المنتج للمشتري، يجوز للبائع أن يطلب من المشتري تقديم معلومات الهوية والاتصال الخاصة بحامل البطاقة، أو كشف حساب البطاقة الائتمانية للشهر السابق، أو خطاباً من بنك حامل البطاقة يؤكد أن البطاقة الائتمانية تخصه. وسيتم تجميد الطلب خلال الفترة الممتدة حتى يقوم المشتري بتوفير المعلومات/الوثائق المطلوبة، وفي حال عدم تلبية هذه الطلبات في غضون 24 ساعة، يحق للبائع إلغاء الطلب.

9.12. يعلن المشتري ويتعهد بأن المعلومات الشخصية وغيرها من المعلومات التي قدمها عند تسجيل عضويته في الموقع الإلكتروني للبائع مطابقة للحقيقة، وأنه سيعوض البائع عن جميع الأضرار التي قد يلحق بها نتيجة عدم صحة هذه المعلومات فور الإخطار الأول من البائع، نقداً ودفعة واحدة.

9.13. يقبل المشتري ويتعهد منذ البداية بالامتثال لأحكام التشريعات القانونية وعدم انتهاكها أثناء استخدام الموقع الإلكتروني للبائع. وخلاف ذلك، فإن جميع الالتزامات القانونية والجنائية الناشئة ستقيد المشتري تماماً وحصرياً.

9.14. لا يجوز للمشتري استخدام الموقع الإلكتروني للبائع بأي شكل من الأشكال للإخلال بالنظام العام، أو بالمخالفة للآداب العامة، أو لإزعاج ومضايقة الآخرين، أو لغرض غير قانوني، أو بشكل ينتهك الحقوق المادية والمعنوية للآخرين. علاوة على ذلك، لا يجوز للعضو القيام بأنشطة أو معاملات تمنع أو تصعب على الآخرين استخدام الخدمات (مثل الرسائل المزعجة "Spam"، الفيروسات، حصان طروادة، إلخ).

9.15. يجوز عبر الموقع الإلكتروني للبائع وضع روابط (Links) لمواقع إلكترونية أخرى و/أو محتويات أخرى مملوكة و/أو مدارة من قبل أطراف ثالثة لا تخضع لسيطرة البائع. تم وضع هذه الروابط لتسهيل التوجيه للمشتري فقط، ولا تدعم أي موقع إلكتروني أو الشخص الذي يديره، ولا تشكل أي ضمانة للمعلومات التي يحتويها الموقع الإلكتروني المرتبط.

9.16. يتحمل العضو الذي ينتهك مادة أو أكثر من المواد المذكورة في هذا العقد المسؤولية الجنائية والقانونية شخصياً عن هذا الانتهاك، وسيبقي البائع بمعزل عن العواقب القانونية والجنائية لهذه الانتهاكات. بالإضافة إلى ذلك، في حال إحالة الأمر إلى المجال القانوني بسبب هذا الانتهاك، يحتفظ البائع بالحق في مطالبة العضو بالتعويض عن عدم الامتثال لعقد العضوية.

10. حق الانسحاب (المغادرة من العقد)

10.1. في حال كان العقد عن بُعد يتعلق ببيع سلع، يحق للمشتري ممارسة حقه في الانسحاب من العقد برفض السلعة دون تحمل أي مسؤولية قانونية أو جنائية ودون إبداء أي أسباب، في غضون 14 (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تسليم المنتج إليه أو إلى الشخص/المؤسسة في العنوان الذي حدده، شريطة إخطار البائع. أما في عقود الخدمات، فإن هذه المدة تبدأ من تاريخ توقيع العقد. لا يمكن استخدام حق الانسحاب في عقود الخدمات التي بدأت الخدمة فيها بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة حق الانسحاب. التكاليف الناشئة عن استخدام حق الانسحاب يتحملها البائع. وبقبول هذا العقد، يقر المشتري مسبقاً أنه تم إعلامه بحق الانسحاب.

10.2. لاستخدام حق الانسحاب، يشترط تقديم إخطار خطي إلى البائع في غضون فترة الـ 14 (أربعة عشر) يوماً عبر البريد المسجل بعلم الوصول، أو الفاكس، أو البريد الإلكتروني، وألا يكون المنتج قد استُخدم في إطار أحكام "المنتجات التي لا يمكن استخدام حق الانسحاب فيها" المنصوص عليها في هذا العقد. في حال استخدام هذا الحق:

• أ) فاتورة المنتج المسلم إلى الطرف الثالث أو إلى المشتري (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إرجاعه صادرة باسم مؤسسة، فيجب إرسالها مع فاتورة الإرجاع التي تصدرها تلك المؤسسة عند الإرجاع. عمليات إرجاع الطلبات الصادرة فواتيرها باسم مؤسسات لا يمكن إتمامها ما لم يتم إصدار "فاتورة إرجاع").

• ب) نموذج الإرجاع.

• ج) يجب تسليم المنتجات المراد إرجاعها كاملة وغير تالفة مع صندوقها، وغلافها، وإكسسواراتها القياسية إن وجدت.

• د) يلتزم البائع برد المبلغ الإجمالي والوثائق التي تضع المشتري تحت طائلة الدين إلى المشتري في غضون 10 أيام كحد أقصى من تاريخ وصول إخطار الانسحاب إليه، واستعادة السلعة في غضون 20 يوماً.

• هـ) إذا حدث نقص في قيمة السلعة لسبب يعود إلى خطأ المشتري أو إذا أصبح الإرجاع مستحيلاً، يلتزم المشتري بتعويض أضرار البائع بنسبة خطئه. ومع ذلك، لا يتحمل المشتري المسؤولية عن التغييرات والتلفيات التي تحدث بسبب الاستخدام السليم والمتوافق مع الأصول للسلعة أو المنتج خلال فترة حق الانسحاب.

• و) في حال انخفاض القيمة الإجمالية عن الحد الأدنى للحملة الترويجية المنظمة من قبل البائع بسبب استخدام حق الانسحاب، يتم إلغاء مبلغ الخصم المستفاد منه في نطاق تلك الحملة.

11. المنتجات التي لا يمكن استخدام حق الانسحاب فيها

وفقاً للائحة، لا يمكن إرجاع السلع المعدّة بناءً على طلب المشتري أو احتياجاته الشخصية الواضحة وغير القابلة لإعادة الإرسال، والملابس الداخلية السفلية، وملابس السباحة والبكيني، ومستحضرات التجميل، والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، والسلع سريعة التلف أو التي يُحتمل أن تنتهي صلاحيتها، والمنتجات التي لا يصح إرجاعها صحياً وبيئياً إذا قام المشتري بفتح غلافها بعد التسليم، والمنتجات التي تختلط بمنتجات أخرى بعد التسليم ولا يمكن فصلها بطبيعتها، والسلع المتعلقة بالمنشورات الدورية مثل الصحف والمجلات باستثناء تلك المقدمة بموجب عقد اشتراك، والخدمات المؤداة فوراً في البيئة الإلكترونية أو السلع غير المادية المسلمة فوراً للمستهلك، وكذلك التسجيلات الصوتية أو المرئية، والكتب، والمحتويات الرقمية، والبرمجيات، وأجهزة تسجيل وحفظ البيانات، والمستهلكات الحاسوبية إذا تم فتح غلافها من قبل المشتري. كما أنه لا يمكن وفقاً للائحة استخدام حق الانسحاب بالنسبة للخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة حق الانسحاب.

لكي يتم إرجاع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، والملابس الداخلية، وملابس السباحة، والبكيني، والكتب، والبرمجيات والبرامج القابلة للنسخ، وأقراص DVD وVCD وCD والكاسيت، والمستلزمات المكتبية المستهلكة (مثل الحبر، والخرطوشة، والشريط، إلخ)، يجب أن تكون أغلفتها غير مفتوحة، وغير مجربة، وغير تالفة، وغير مستخدمة.

12. حالة التخلف عن السداد (التعثر) والآثار القانونية

يوافق المشتري ويعلن ويتعهد بأنه في حال تخلفه عن السداد في المعاملات التي قام بها بواسطة البطاقة الائتمانية، فإنه سيدفَع فائدة في إطار عقد البطاقة الائتمانية المبرم بينه وبين البنك المصدر للبطاقة وسيكون مسؤولاً أمام البنك. وفي هذه الحالة، يجوز للبنك المعني اللجوء إلى السبل القانونية، والمطالبة بالمصاريف وأتعاب المحاماة الناشئة عن ذلك من المشتري، وفي جميع الأحوال، إذا تخلف المشتري عن السداد بسبب دينه، يوافق المشتري ويعلن ويتعهد بدفع الأضرار والخسائر التي لحقت بالبائع بسبب الوفاء المتأخر بالدين.

13. المحكمة المختصة

في النزاعات الناشئة عن هذا العقد، يتم تقديم الشكاوى والاعتراضات إلى لجنة تحكيم طلبات المستهلكين أو محكمة المستهلك في المكان الذي توجد فيه إقامة المستهلك أو المكان الذي تمت فيه معاملة المستهلك، وذلك ضمن الحدود المالية المحددة في القانون أدناه. المعلومات المتعلقة بالحدود المالية هي كما يلي (سارية اعتباراً من 28/05/2014):

• أ) وفقاً للمادة 68 من قانون حماية المستهلك رقم 6502، يتم التقدم إلى لجان تحكيم المستهلكين في الأقضية (İlçe) في النزاعات التي تقل قيمتها عن 2.000,00 (ألفين) ليرة تركية.

• ب) يتم التقدم إلى لجان تحكيم المستهلكين في الولايات (İl) في النزاعات التي تقل قيمتها عن 3.000,00 (ثلاثة آلاف) ليرة تركية.

• ج) في الولايات التي تحمل صفة بلدية كبرى (Büyükşehir)، يتم التقدم إلى لجان تحكيم المستهلكين في الولايات في النزاعات التي تتراوح قيمتها بين 2.000,00 (ألفين) ليرة تركية و 3.000,00 (ثلاثة آلاف) ليرة تركية.

تم تحرير هذا العقد لأغراض تجارية.

14. النفاذ والسريان

عندما يقوم المشتري بإتمام عملية الدفع الخاصة بالطلب المقدم عبر الموقع، يُعتبر موافقاً على جميع شروط هذا العقد. يلتزم البائع بإجراء الترتيبات البرمجية اللازمة لضمان الحصول على موافقة المشتري تفيد بأنه قد قرأ وقبل هذا العقد على الموقع قبل إتمام الطلب.

• البائع:

• المشتري:

• التاريخ: